احتشام زاد: تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات خودرو در فهرست اولویت های وارداتی قرار دارد و اینگونه نیست که ارز اعلام شده از سوی دولت شامل حال خودروهای وارداتی نشود بلکه اولویت دریافت با کالاهای اساسی است.

فرهاد احتشام زاد نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص اعلام خبر خروج واردات خودرو از فهرست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: منظور این نبوده که ارز 4200 تومانی به واردات خودرو تعلق نمی گیرد بلکه واردات کالاها براساسی اولویت هایی صورت می گیرد که تخصیص ارز برای واردات این کالا را با تاخیر مواجه می سازد اما اینگونه نیست که تخصیص پیدا نکند. زیرا نرخ ارز واحد است و برای ورود همه کالاها از همین نرخ استفاده می شود به غیر از کالاهای اساسی که یارانه نیز به آنها تعلق می گیرد.

وی با تاکید براینکه بعد از بازگشایی مجدد سایت ثبت سفارش، بسیاری از وارد کنندگان در صف تخصیص دریافت ارز قرار گرفتند و در این زمینه دو شرکت وارد کننده خودرو توانستند ارز 4200 تومانی مورد نیاز خود را دریافت کنند، عنوان کرد: البته با توجه به مراحل تخصیص و روش دریافت آن نرخ واقعی برای واردکنندگان خودرو 4850 تومان تمام شد.

بر این اصل هم اکنون مبلغ مورد نیاز واردکنندگان و ارز مورد نیاز به شکل یورو به آن ها اختصاص یافته که این مورد کمی متفاوت با نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است زیرا مبنای ارزی که گرفته اند یورو است و در تبدیل ارزی به رقم 4850 تومان می رسد.

احتشام زاد با تصریح براینکه بروز این شایعات منجر به افزایش قیمت در بازار می شود، یادآورشد: همه وارد کنندگان موظفند بر اساس نرخ ارز واحد، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. فرایند زمان ثبت درخواست تا دریافت حدود 40 روز است اما طولانی شدن این پروسه مربوط به بانک ها است که در بیشتر موارد اعلام می کنند ارز به صورت کامل به آنها تخصیص داده نشده و محدودیت در ارایه به مشتریان دارند. برهمین اساس معدود واردکنندگانی هستند که موفق به دریافت ارز شده اند.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو از کمبود عرضه خودرو وارداتی در بازار خبرداد و گفت: کمبود عرضه خودروهای وارداتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت آن در بازار دارد که امیدواریم دولت با تدابیری که پیش رو دارد نسبت به اصلاح این فرایند اقدام کند زیرا چنانچه این روند در صنعت خودروی ما شیوع پیدا کند، این بحران بازار خودرو را با تلاطم قیمت روبرو می کند.

وی درادامه افزود: تشخیص این که چه کالایی ضروری است درکمیته ماده یک انجام می شود و تا زمانی که یک کالا مجوز ثبت سفارش دارد تعیین محدودیت برای آن معنا ندارد.

ما با هیچ نظام دستوری موافق نیستیم در این حوزه هم در صورت ادامه این روش، مانند نظام دستوری که بر بانک ها حاکم است و الزام آنها برای ارایه یک نرخ بهره وکارمزد مشخص، باعث  می شود که با مشکلاتی مواجه شویم که با پیش گرفتن راه های گریز از الزام ، آن قانون را نقض کنیم و درنهایت دولت سیاست اش را دراین زمینه تغییر دهد. بنابراین حرکت به سمت بازار رقابت ازاد بهترین روش است که با اجرای آن نیاز به دخالت دولت در فرایندهای عملیاتی کمتر می شود.